السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 20. 04 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
في وقتٍ تتزايد فيه الشكوك الشعبية والرسمية حول أبعاد اتفاقية خور عبد الله، يتّضح أن الأمر يتجاوز مجرد تفاهم حدودي إلى ملفٍ أكثر خطورة يتعلق بالتنازل عن السيادة الوطنية لصالح الكويت. الاتفاقية، التي وُقّعت في ظروف غامضة وبمخالفة واضحة للإجراءات القانونية والدستورية، أصبحت اليوم رمزاً للانبطاح السياسي والانتهاك الخارجي لحقوق العراق البحرية.
وبينما تواصل الكويت تمددها على حساب الحدود والمياه العراقية، يجد البرلمان نفسه مضطراً للرد على هذه الإهانات بسياسات استجواب ومحاسبة، أملاً في إعادة الأمور إلى نصابها الوطني الصحيح.
*تحركات نيابية
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
* خلل قانوني ودستوري
ومن جهة أخرى, اكد القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، إن الطعن المقدم من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله يحتوي على خلل قانوني ودستوري.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تشوبها مخالفات قانونية ودستورية جسيمة”، مشدداً على أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية سليم بنسبة 100% ولا يمكن الطعن فيه، باعتباره قراراً باتاً وملزماً للجميع”.
وأوضح ان “خور عبد الله عراقي صرف ولا علاقة للكويت به مطلقاً”، مشيراً إلى أن “جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على الاتفاقية لم تكن قانونية، إذ لم يكن هناك نصاب قانوني كافٍ، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين ما بين 75 إلى 80 نائباً فقط”.
وأضاف أن “الوزيرين العراقيين اللذين وقّعا على الاتفاقية لم يكونا مخولين من الدولة لإبرامها”، معتبراً أن “ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً”.
كما أشار إلى وجود “تعمد في قضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، رغم أن الاتفاقية مدعومة باتفاقية فيينا وتم التوقيع عليها من قبل الجانبين”.
أشار إلى أن “الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن هذا الملف يتضمّن مخالفات دستورية وقانونية، خاصة وأن المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الموضوع وأعادت الأمور إلى مسارها الصحيح”.
* معركة سيادة وطنية
إن صمت بعض الجهات الرسمية، وتواطؤ آخرين تحت غطاء “الاتفاقيات الدولية”، لن يغفر لهم التاريخ ولا الشعب العراقي الذي يرفض التفريط بشبرٍ من أرضه أو نقطة من مياهه. ملف خور عبد الله لم يعد شأناً قانونياً فحسب، بل تحوّل إلى معركة سيادة وهوية وطنية، وعلى الجميع أن يدرك أن التهاون فيه هو خيانة موصوفة لدماء الشهداء ولحقوق الأجيال القادمة. الكرة اليوم في ملعب البرلمان والقضاء، فإما استعادة الحقوق، أو الاستسلام لإملاءات تكتب بمداد التجاوز والانبطاح.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
