السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الخميس 06 . 11 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
جاء في موقع ارم عن “الإطار التنسيقي” يهدد بتصدع البيت السياسي في العراق مع قرب الانتخابات للكاتب عصام العبيدي
30 أكتوبر 2025: يكتنف الإطار التنسيقي (أكبر تحالف شيعي) في العراق، مصيرًا غامضًا، وسط تساؤلات حول قدرته على الائتلاف مجددًا بعد الانتخابات العراقية المقبلة. وتخوض مكونات الإطار التنسيقي السباق الانتخابي بشكلٍ منفرد، في مؤشر واضح على عمق الخلافات داخل التحالف، الذي شكل لسنوات المظلة السياسية الأبرز للقوى الشيعية الممسكة بالسلطة. وبعد أن تشكل الإطار كجبهة موحدة، تضم “دولة القانون”، و”الفتح”، و”قوى الدولة”، و”عطاء”، و”الفراتين”، فضلًا عن ممثلي الميليشيات المسلحة، تظهر الخارطة اليوم مختلفة تمامًا، فكل جناح يسعى لترسيخ حضوره المستقل في صناديق الاقتراع، من دون اتفاق على مرشح موحد لرئاسة الوزراء، ما يوحي بأن مرحلة ما بعد التصويت قد تشهد سباقًا محمومًا على الزعامة داخل البيت الشيعي السياسي. تحديات حقيقية: وفي هذا السياق، يوضح الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، حسين الطائي، أن “فرص الإطار التنسيقي في توحيد صفوفه وحصوله على منصب رئيس الوزراء تواجه تحديات حقيقية”. وبيّن الطائي، لـ”إرم نيوز”، أن التحالف “يعاني من تنافس داخلي على الزعامة والنفوذ بين أجنحته السياسية والمسلحة، فضلًا عن تضارب المصالح الإقليمية والدولية المؤثرة في قراراته”. وأضاف أن الإطار “ما زال يمتلك الكتلة الأكبر وشبكة نفوذ مؤسسية داخل الدولة، وقد يلجأ إلى تسوية داخلية مدعومة من طهران تضمن بقاء المنصب ضمن دائرته، لكن عبر شخصية وسطية ترضي الأطراف كافة”، مشيرًا إلى أن نجاحه “مرتبط بقدرته على إدارة التناقضات الداخلية وتقديم مرشح توافقي، لا بمدى تماسكه التنظيمي”. وتشير معطيات المرحلة الحالية إلى أن أبرز خطوط التماس داخل الإطار تتوزع بين جناح يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يسعى إلى تثبيت حضوره كزعيم تنفيذي يتمتع بشبكة دعم سياسي وشعبي، وجناح آخر يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يعمل لاستعادة موقعه داخل السلطة التنفيذية. يضاف إلى ذلك فصائل متشددة تشعر بالتهميش وتخشى أن يطيح أي تفاهم جديد بنفوذها في الدولة. ويرى مراقبون أن الانتخابات الحالية تمثل اختبارًا حاسمًا لمستقبل الإطار كتحالف موحد، إذ إن استمرار الانقسامات قد يفتح الباب أمام ولادة “قائمة ثالثة” تجمع قوى وسطية من داخل الإطار وخارجه، بدعم أطراف إقليمية ودولية تسعى لإعادة توزيع موازين القوى داخل العراق. كما أن الغياب المستمر للتيار الصدري عن السباق الانتخابي يزيد من حدة المنافسة بين القوى الشيعية، ويجعل الكتلة الأكبر مفتوحة على أكثر من سيناريو.
الاطار يعني احاطة جاء في تفسير الميسر: قوله تعالى “كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” ﴿الكهف 91﴾ خبراً: علماً شاملاً، كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، حيثما توجَّه وسار. وجاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى “كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” ﴿الكهف 91﴾ ﴿كذلك﴾ أي الأمر كما قلنا ﴿وقد أحطنا بما لديه﴾ أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما ﴿خبرا﴾ علما.
جاء في موقع الجزيرة عن الكتلة الأكبر تُثير الجدل مجددا في العراق هل يُسمح للصدر بتشكيل الحكومة المقبلة؟ للكاتب صلاح حسن بابان 13/10/2021: عاد الخلاف يتمحور مُجدّدا حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والتي أجريت الأحد الماضي. وأظهرت النتائج الأولية فوزا كبيرا للتيار الصدري بـ73 مقعدا، لتُطرح عدة سيناريوهات بشأن الآلية التي سيُعتمد عليها في تشكيل الحكومة المقبلة. وبعد وقت قصير من إعلان النتائج، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانتخابات بأنها “يوم النصر على المليشيات”، مؤكدا أن الأوان قد آن لحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا الشعب للاحتفال بهذا النصر بالكتلة الأكبر. في غضون ذلك، طعنت ما تسمى مجموعة “الإطار التنسيقي” -التي تضم قوى سياسية وفصائل مسلحة تطلق على نفسها فصائل المقاومة، أبرزها “تحالف الفتح” و”دولة القانون” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” والنهج الوطني وتحالف قوى الدولة- بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى “كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا” ﴿الكهف 91﴾ هكذا كانت أعمال (ذو القرنين) ونحن نعلم جيداً بإِمكاناته. بعض المفسّرين قال: إِنَّ هذه الآية تُشير إِلى الهداية الإِلهية لذي القرنين في برامجه ومساعيه.
جاء في موقع العربي الجديد عن تحالفات مدنية عراقية بلا آمال لانتخابات بلا حافز للكاتب محمد الباسم: يستعدّ المدنيون المنتمون إلى الأحزاب الناشئة وغيرها من الحركات العلمانية والليبرالية في العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من أنّ معظم جماهير الأحزاب المدنية يركنون في خانة المقاطعين. ولم تعد تربط هذه الجماهير مع سياسة العراق الحالية، غير حسّ المعارضة ونفس التندّر من قرارات وطريقة إدارة الدولة، في ظل استمرار الأحزاب التقليدية بإمساك مقاليد الحكم عبر آلية تدوير الوجوه وتقسيم الوزارات وتقاسم الحصص. وتقع خريطة الأحزاب المدنية التي ستخوض الانتخابات في العراق ضمن تحالفين، الأول هو تحالف “حلول” الذي يرأسه المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، محمد صاحب الدراجي، وهو رئيس حزب “المهنيين للإعمار”، ويضمّ حركة “نازل آخذ حقي” وحزب “أمارجي”. هذا التحالف جديد في العراق ولا يحظى باهتمام كبير بل إنّ قادته يُعتبرون من الشخصيات التقليدية التي سبق أن اتهمها نشطاء بأنها جزء من النظام الذي احتجوا ضدّه، عدا عن كون رئيس حركة “نازل آخذ حقي” مشرق الفريجي، كان قد شارك في الانتخابات السابقة ولم يفز، فيما لا يُخفي علاقته المتينة برئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني. أما التحالف الثاني، فهو “البديل”، الذي يتزعمه رئيس حركة الوفاء، محافظ النجف الأسبق، عدنان الزرفي، المعروف بمناوأته الشديدة للفصائل المسلّحة، وملاحظاته القاسية ضدّ الحكومات المتعاقبة. وسبق أن رُشح الزرفي لرئاسة الوزراء إلّا أنه انسحب بسبب عدم حصوله على تأييد سياسي. ويضم “البديل”، حزب “الاستقلال” الذي يقوده عضو البرلمان العراقي سجاد سالم، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب “البيت الوطني”، والحركة المدنية الوطنية التي تتزعمها النائبة السابقة شروق العبايجي، ويصنف هذا التحالف نفسه بأنه معارض للحكومة ولإدارة الأحزاب التقليدية للبلاد. في المقابل، فإنّ حراك “البيت العراقي” وحزب “الخط الوطني” لن يشاركا في الانتخابات، فيما يغيب موقف المشاركة من عدمها لحزب “شروع” الذي يديره الناشط أحمد وشاح.
جاء في موقع براثا عن الشيخ همام حمودي يشكر القضاء على قرارات الاستبعاد من الانتخابات ويدعو المساءلة والعدالة لتوسعة دورها وكالة انباء برثا 298 2025-09-13: أعرب الشيخ د. همام حمودي عن شكره لمجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن استبعاد مئات المرشحين من الانتخابات لشمولهم بالمساءلة والعدالة او قيد جنائي بتهم مخلة بالشرف او سوء السمعة. واكد- خلال ملتقى الحوار الذي عقد اليوم بقاعة الانتصار- أهمية تلك الإجراءات في ضمان تمثيل الشعب بقدوات صالحة، وإيلاء مصالحه لأيادي وطنية امينة، خاصة وأن التهاون السابق في ذلك تسبب باختراق بعثيين للعديد من مؤسسات الدولة خلافا للدستور. ونوه إلى ضرورة إيجاد مدونة واضحة لموضوع السمعة يستند لها القضاء كي لا تكون موضع اجتهاد، داعيا هيئة المساءلة والعدالة إلى الاستمرار والتوسع بدورها في متابعة كل من سيتسنم مسؤولية وعلى أعلى المواقع في الدولة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
