السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 24 . 08 . 2018 — نشر موقع “بلومبيرغ” مقالا للكاتب بوبي غوش، يقول فيه إن أربع وفيات ستغير منطقة الشرق الأوسط، وتحدث فيها ثورة.
ويشير غوش في مقاله، عن نهاية حلم التغيير من خلال الثورات أو الانقلابات، وحتى العامل الديمغرافي في المنطقة، لافتا إلى عامل مهم يتناساه الكثيرون، وهو حياة الزعماء ووفاتهم، التي عادة ما تقود إلى تغييرات مهمة.
ويرى الكاتب أن مناطق، مثل إيران وعُمان والسعودية والعراق، محتملة لتغييرات قيادية، وعلى مستوى المرجعية الدينية، وكفيلة بالتالي بإحداث “ثورة” في الشرق الأوسط، مشيرا أيضا إلى عنصر الديمغرافيا والتكنولوجيا، فيحقق تجمع كبير من الشباب مسلح بالهواتف الذكية النجاح، حيث فشلت الجهود الأخرى.
ويستدرك غوش قائلا “إننا قد نتجاوز عاملا مؤكدا للتغيير، وهو: ديمومة الإنسان، موت الحكام الذين حكموا لسنوات طويلة، وهم عادة يعدون عوامل مؤكدة للتغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتجديد، وهذا مهم عندما يكون هناك انتقال جيلي للسلطة، الذي سنشاهده في منطقة الشرق الأوسط”.
ويتحدث الكاتب عن أربع جنازات محتملة في السنوات المقبلة: ملك وسلطان ومرجعيتان شيعيتان، وهؤلاء هم المرشد الروحي للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، والملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عُمان السلطان قابوس، والمرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني، فـ”من سيخلفهم؟ وكيف سيحدد الدينامية السياسية في المنطقة ولجيل قادم؟”.
آية الله خامنئي (78 عاما)
ويلفت غوش إلى أن خامنئي في منصبه منذ عام 1989، مشيرا إلى أن التقارير عن حالة المرشد الصحية يتم التكتم عليها بشكل كبير، إلا أن الشائعات حول إصابته بالسرطان منتشرة منذ سنوات.
ويقول الكاتب إن “مقارنة بين صور الزعيم السابقة والحالية تعطي فكرة عن مدى التغير الذي حدث عليه وما بقي له من عمر، لكن السؤال المهم هو من سيخلفه؟ ذلك أن المتشددين يحصلون على حظ أفضل من المعتدلين، وعلى الورق فإن عملية التغيير في السلطة في إيران هي من أسهل عمليات نقل القيادة، خاصة أن خامنئي سيستبدل في حال وفاته أو إن لم يكن قادرا على مواصلة مسؤولياته بسبب المرض، بخليفة يختاره 88 من مجلس الخبراء”.
ويستدرك غوش بأن “القواعد لا تتبع في الكثير من الأحيان، والمرة الوحيدة التي امتحنت فيها طرق الاختيار كانت عند وفاة المرشد الأول آية الله الخميني، حيث تم ترفيع خامنئي، الذي لم يكن مؤهلا للخلافة وبطريقة سريعة حتى يتم اختياره”.
ويقول الكاتب إن “السؤال المهم هو إذا كان المرشد الأعلى المقبل سيكون متشددا مثل خامنئي، أم أنه سيكون معتدلا مثل الرئيس حسن روحاني، فقام المتشددون بملء المناصب بالمحافظين، وعينوا المقربين لهم في المناصب الحكومية المهمة، أما الجانب المعتدل فهو ضعيف ويمر بمرحلة هشة، خاصة أن روحاني فشل في وعوده والنمو الاقتصادي من الاتفاقية النووية التي وقعها مع الدول الكبرى”.
ويرى غوش أن “صعودا متشددا للقيادة لن يكون سهلا أيضا، ذلك أن المواطن الإيراني العادي في مزاج متعكر ومعارض للآيات، وحتى لآية الله خامنئي، وتكشف الشعارات التي كتبت في أنحاء البلاد حاجة لتغيير ذي معنى، إلا أن قرار الرئيس دونالد ترامب تفكيك المعاهدة النووية سيمنح المتشددين فرصة لتعبئة المواطن الإيراني، وهذا لن يمنع من تعمق السخط الشعبي مع تشديد العقوبات، التي ستستهدف النفط والنظام المصرفي الإيراني”.
ويذهب الكاتب إلى أن “أسوأ ما سينجم من تخل عن الحرية السياسية هو مرشح تسوية يحتاج للتحالف مع معسكرين من القوى الثلاث في البلاد، أي المعسكر المتشدد والحرس الثوري، اللذين تجمعهما كراهية المعتدلين”.
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، (82 عاما)
ويشير غوش إلى أن الملك سلمان وصل إلى العرش عام 2015، وغير خطط ولاية العرش الملكي عندما عزل ولي العهد السابق، وعين ابن أخيه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، وابنه الأمير محمد نائبا، (57 عاما) و(31 عاما) على التوالي، ثم عزل الملك سلمان ابن أخيه وعين ابنه بدلا منه، وسارع ولي العهد الجديد إلى توطيد سلطته، لافتا إلى أنه يسيطر اليوم على مفاصل الحكم في البلد كلها، بما في ذلك الجيش وقطاع النفط، بالإضافة إلى أنه حاول بناء شرعية له خارج السعودية، كما بدا واضحا من جولته في أوروبا والولايات المتحدة، حيث التقى مع عدد من صناع القرار السياسي ورجال الاقتصاد والإعلام، وتحدث عن إصلاحات اجتماعية.
ويستدرك الكاتب بأن “الأمير لم يصل بعد إلى السلطة، وتعرض موقعه إلى ضربة في اليمن، حيث تحولت الحرب التي تقودها السعودية في هذا البلد إلى مستنقع، بالإضافة إلى أن الحصار الاقتصادي والسياسي على قطر فشل، واختار حروبا لا معنى لها مع كندا وألمانيا، كما أن القمع ضد الناشطات النساء يشير إلى أنه يواجه معارضة من عناصر رئيسية ضد إصلاحاته التي يدعو إليها”.
ويجد غوش أن “هذا كله لا يعني أن هناك شكوكا حول وصوله للعرش، على الأقل في الوقت الحالي، لكن هناك مقاومة تنتظره، فمن بين القوى المحلية التي تنتظره هو الجيل الذي تم تجاهله، والمعارضة الدينية، والكثير من المليارديرات الذين غرمهم وسجنهم في فندق راق خريف العام الماضي، فالعناصر المتداخلة لديها مصلحة وجودية في الحفاظ على الوضع القائم”.
آية الله محمد علي السيستاني (87 عاما)
ويفيد الكاتب بأن “السيستاني في موقعه منذ عام 1992، ويؤمن هذا الرجل الديني المؤثر أن المؤسسة الدينية لا دخل لها في السياسة، لكنه يؤدي من موقعه في النجف دورا غير مباشر في إرشاد الملايين من أتباعه، وينظر إليه على أنه قوة خير لنشر الديمقراطية وقمع النزعات الطائفية”.
ويقول غوش إن “مكانته منعت من تحول العراق إلى نظام حكم ديني على الطريقة الإيرانية، وطريقة انتخاب خلف له معقدة وبقواعد مكتوبة وغير مكتوبة، بشكل يجعل من اتفاق المتنافسين على خليفة عملية طويلة”.
ويذهب الكاتب إلى أنه “في السيناريو الأسهل، فإن خليفته سيكون واحدا من ثلاثة سيعيشون بعده، وهم محمد سعيد الحكيم، ومحمد إسحق الفياض، وبشير حسين النجفي، لكن عامل العمر يلعب ضدهم، حيث يعد النجفي، (76 عاما) أصغرهم، بالإضافة إلى أن الوضع السياسي في العراق لا يسمح بالتأني في الاختيار، وكذلك التأثير الإيراني في كل من بغداد والنجف”.
ويبين غوش أن “إيران لطالما حاولت أن يكون هناك صوت بارز مؤيد لها في النجف، وقد أحبط صدام حسين محاولاتها ومن ثم السيستاني، وفي حال خرج هذا الرجل العجوز فإنها قد تدفع باتجاه تعيين مرشح مؤيد لها، وربما تم البحث عن طريقة قصيرة لتعيين خلف له باختيار شخصية تتمتع بمزيج من الدعم السياسي والديني، أي مقتدى الصدر، الذي حققت كتلته نتائج متقدمة في انتخابات أيار البرلمانية”.
ويستبعد الكاتب أن “يرشح الصدر نفسه لرئاسة الوزراء، لكنه سيصبح العنصر الرئيسي في الحكومة، وتظل فرصه لأن يصبح مرجعية بسيطة، خاصة أنه يحمل لقب حجة الإسلام، وهو أبعد من درجة آية الله أو المرجعية، إلا أن الكثير من الشبان العراقيين مستعدون لتجاوز قلة درجته الدينية وتعيين الصدر (44 عاما) في المنصب المهم، خاصة أنه من عائلة مرجعيات دينية مهمة قتل صدام عددا منهم”.
وينوه غوش إلى أن “الصدر قدم نفسه على أنه شخصية وطنية معارضة لإيران والغرب، ودافع عن حقوق الفقراء الذين يعيشون في مدن الصفيح حول المدن الكبرى، ولم يعلن الصدر عن نية أو إشارة تشير إلى رغبته بتولي المرجعية، فهو يرغب بسلطة دنيوية لا روحية، ولا يتوقع أن تقوم المرجعيات الدينية في النجف بترفيع الصدر ومنحه لقب آية الله ليحل مع السيستاني”.
ويؤكد الكاتب أن “الصدر سيستخدم قوته السياسية والجماعات الموالية له لدعم من سيخلف السيستاني أو الاعتراض عليه، وستشهد النجف نزاعا ثلاثيا بين الحرس القديم وجماعات إيران وجناح الصدر، ولن تحدد نتيجة النزاع مستقبل السياسة العراقية فحسب، بل توجه العالم الشيعي الأكبر”.
سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد ( 77 عاما)
ويشير غوش إلى أن “سلطان عمان يحكم منذ عام 1970، ويمكن مناقشة أن السلطان لا يمت للقائمة، خاصة أن بلاده حاولت تجنب الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة، لكن قدرة عمان على تجاوز الأمواج الصاخبة نابعة من اليد البارعة لقابوس، والسؤال لا يتعلق فيما إن كان خليفته سيكون قادرا على حكم البلاد، بل إن كان يستطيع أداء دور قابوس المحوري، بصفته وسيطا ومحكما في نزاعات المنطقة”.
ويفيد الكاتب بأنه “لا يوجد خليفة للسلطان، الذي يقال إنه يعاني من سرطان القولون، وتجنب تقديم أي إشارة عمن يحبذ أن يخلفه على العرش، وستكون الخلافة في مسقط الأكثر غرابة بين الدول الأربع، ويطلب من قابوس اختيار خليفته في رسالة مختومة، لا تفتح إلا عند وفاته، ويتم فتحها في حال فشلت العائلة في الاتفاق على خليفة له”.
ويعتقد غوش أن “العملية لن تمر بسهولة في ظل الوضع الاقتصادي والاحتجاجات المتفرقة في الشوارع، ومن هنا فإن الشرعية التي يحصل عليها خليفة معين في رسالة مختومة لن تدوم، رغم ما يتمتع به السلطان قابوس من شعبية، وكما في السعودية، فإن الخليفة القادم لقابوس يحتاج للتحرك سريعا وتوطيد حكمه السياسي، والبدء في إصلاحات تخفف من قلق الشعب”.
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن “السيناريو الأسوأ هو أن يسيطر المتشددون في طهران والرياض والنجف، فيما يسيطر الضعف في مسقط، أما السيناريو الأفضل فهو خليفة معتدل لخامنئي، وإثبات ابن سلمان مصداقيته بصفته مصلحا، وخليفة طبق الأصل للسيستاني، وحفاظ عمان على أمنها وسلامها حتى لو تم اختيار السلطان الجديد من ظرف مختوم، لكن سيثبت أنه قادر على توحيد البلاد”.
