احترام القانون

السيمر / الجمعة 16 . 11 . 2018

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

ان احترام القانون تعتبر مسألة مهمة وملزمةفي المجتمعات المتحضرة، وفي غاية الدقة، ويجب ارساء اسس صحيحة تنشأ ثقافة احترام القانون، واحترام القانون معمول بها في غالبية المجتمعات الغربية المتحضرة، وقد أصبحت سمة من سمات ثقافة تلك المجتمعات، انشاء ثقافة احترام القانون تستوجب معرفة واطلاعاً على القوانيين تدرس من الصف الاول وتعليم الطفل في معرفة ماله وماعليه، وتطبيق الاباء والمجتمع للقوانين حتى يلتزم بها الاطفال، بمعنى يجب أن يلتزم الجميع.
فلا أجمل وأبلغ وأعمق تعبيراً عن احترام القانون، التي لا بد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، في البيت والمدرسة والجامعة، وكافة المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة.
هذه العملية تتطلب جهود توعية، تتضمن تنفيذ برامج متنوعة من مختلف الجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام، بهدف احترام القانون وتطبيقه بين الجميع، وتكثيف الخطط التي تعنى بتعزيز مكانة الوعي عند الناشئة. ان احترام القانون وعدم المخالفة بات امر ضروري لتنظيم السلوك وايجاد حياة هادئة للمواطنين،
إن احترام القانون لا يحتاج إلى دراسة طويلة واكتشاف علاج طبي لمعالجة مرض جيني خطير، بل تحتاج إلى وعي كبير، يبدأ بضرورة الالتزام بالقانون والمساهمة في نشره وشرحه ونتائج الالتزام به، الأمر الذي يقود إلى ثقافة احترام القانون، ونحن كمسلمين وجدت ايات قرانية واحاديث نبوية حددت العلاقات المجتمعية واحترام حياة الحيوان والانسان، القضية تحتاج الى تأسيس اسس صحيحة لاقامة دولة تضمن حقوق الجميع بدون لغة القوة وسفك الدم، لايمكن اقامة دولة القانون بالعراق وفي الدول العربية، لربما نسمع بدولة القانون كشعارات يرددها الساسة، ونسمع عن دولة المواطنة، القضية انها مسألة في غاية السهولة إن فكر الساسة الحاكمون الذين خدمتهم الظروف واوصلتهم لتزعم المشهد السياسي العراقي بشكل خاص، قبل ان نعمل على العمل في معرفة بالقانون والتزام به، من خلال قراءته بجدية تامة، فما من شك أن التعريف في القانون ودستور الدولة وقوانينها، واحترام كافة القرارات والأوامر الصادرة من السلطات والجهات المختصة تنفيذاً لها امر ضروري ومهم، وعلينا ان ندرس سر واسباب وجود ديمقراطيات وحياة كريمة في الغرب رغم عدم وجود ثروات بترولية ومعدنية بالدول الغربية مثل ماهي متوفرة في العراق والخليج وبقية البلدان العربية، اوروبا الغربية تطورت عندما اوجدت حل نهائي لقضية مهمة وجوهرية وهي نظام الحكم، الدنمارك والسويد وبريطانيا على سبيل المثال انتهجوا نهج النظام الملكي الدستوري، الملك ليس صاحب سلطة وانما رمز لا اكثر، والشعب ينتخب كل فترة انتخابية رئيس وزراء من خلال الصندوق الانتخابي، مشكلة العراق بدأت منذ عام ١٩٢٠ تقصد الانكيليز والفرنسيين على ضم ثلاث مكونات مختلفة ضمن بلد واحد وبدون ايجاد صيغة وطريقة لمشاركة الجميع في الحكم، نحن لم ولن نلوم بريطانيا لان قادة شيعة العراق من مراجع الدين كانت ولازالت عندهم قضية في عدم اقامة حكم شيعي امامي سواء كان اسلامي او علماني او قبلي قبل دولة الامام المهدي، بعد مضي ٩٩ سنة على اقامة العراق الحديث لازلنا في صراعات وقتل وتبديد الثروات وفقر ولايمكن ان يتم احترام القانون واقامة دولة المواطنة بظل هذه الظروف لان اصل المشكلة لم يتم حسم شكل الحكم الذي يجمع ويرضي الفئات الثلاثة الرئيسية التي تكون منها الشعب العراقي، احترام القانون من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في توعية الآخرين، بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، والغاية هي أن يكون احترام القانون نابعاً من الذات ونفس المواطن، وليس لأنّ القانون مُلزم، ويفرض عقوبة على من يخالف أحكامه، وانتهاج نهج القوة والعنف، سبب فشل اقامة انظمة ديمقراطية في الدول العربية العقبة الحقيقية تكمن في تمسك القادة بكرسي الحكم، الذي يريد دعم الديمقراطية بالعراق والشرق الاوسط عليه اتباع النموذج الدنماركي والسويدي والبريطاني من خلال اقامة انظمة ملكية دستورية، بالعراق لدينا ملك سابق او الشعب يرشح شخص عراقي نزيه وشريف ويتم انتخابه كملك دستوري وشعبنا به من الوجوه الجيده الكثيرون الذين يمكن انتخاب شخص منهم كملك دستوري للشعب العراقي، مانسمعه من شعارات القانون ودولة المواطنة بظل الوضع المزري مجرد لغو وثرثرة لم ولن يجلب الامن والاستقرار والحياة الكريمة للمواطن العراقي.