السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 14 . 09 . 2019
اسعد عبد الله عبد علي
اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي محنة حقيقية للطبقة السياسية, حيث يتم فضحهم وتعريتهم امام الناس, مما سبب لهم صداع لا ينتهي, وذات يوم كان كبيرهم يشاهد فلم الرسالة, ففطن الى اجتماع مشركي قريش في دار الندوة للتباحث بشان دعوة الرسول الاعظم (ص), وسعي المشركين لقمعها, فقرر المشركين الاتفاق على قتل الرسول محمد (ص), كي تصفو لهم الحياة وينتهي الكابوس الذي يلاحقهم.
قرر السياسي الفاسد الكبير عمل عملا مماثل لما فعله مشركي قريش, عندها دعا السياسي الكبير شركائه في الفساد للاجتماع, والاتفاق على ردع الجماهير الساخطة عليهم, عبر سن قانون مرعب.
عندها تم التوصل لسن قانون يحارب الحريات, ويهدف الى قتل الكلمة الحرة, ويسعى لحماية القادة اللصوص من التشهير والتندر عليهم.
ان قانون الجرائم الالكترونية سيحكم بالإعدام على كل شخص نشر منشورا ضد الحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي! نعم لا تتعجب هذه احدى فقراته تعتبر منشور في الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي عقوبته الاعدام! واذا تم رحم المجرم “الشرير صاحب المنشور الفيسبوكي” فيكون عقابه دفع خمسون مليون دينار! وسطر القانون عقوبات صدامية خبيثة تعدت حكم صدام بقطع اللسان لمن شتم الريس, فهم قرروا قطع رقبة من يشتمهم, قوانين قمعية لا تصدر الا من نظام حكم دكتاتوري طاغوتي.
هذا السطور بعد اقرار القانون ستكون سببا بإعدامي, فيتضح لنا اننا مقبلون على زمن صعب جدا, صفته القهر والخوف والرعب من السلطة, التي ستنتهج القمع القانوني سبيلا لسحق الشعب, حيث تتحول الاحزاب والقيادات الصنمية الى دكتاتوريات ترفض اي صوت معارض او رافض للظلم.
وعلينا نحن اصحاب الاقلام ان نصمت, او نتحول للكتابة عن الفن والرياضة والادب, او ان نهرب خارج العراق كي نتمكن من ابداء آراءنا, فالعراق سيتحول الى بلد قمعي يحرم فيه قول كلمة بحق السلطة الفاسدة.
الان… على الكتاب والنخب والمثقفين القيام بهجمة شرسة ضد هذا القانون القمعي قبل اقراره, لحماية العراق من دكتاتورية جديدة تريد سحق الضمائر والجام الشعب, فما تكيده بخبث الطبقة السياسية الفاسدة للشعب المسحوق خطيرا, انه خطوة مرعبة لإعادة تأهيل منهج صدام بالحكم, وهو ما يسعى اليه المتعفنين في المنطقة الخضراء, فطريقة صدام بالحكم تلائمهم حيث تحفظ كراسيهم من الزوال, وتعطيهم طريقة لمواجهة الشعب.
احذروا الغد حيث سيكون بصبغة صدامية, فقول كلمة النقد بحق الحكومة والقادة والوزراء والبرلمانيين سيكون ثمنها الاعدام.
