السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 21 . 01 . 2022 —— حلل كتاب ومحللو (مجموعة الإتحاد) حراك التحالفات لاسيما الشيعية منها من اجل حسم الكتلة الاكبر وتشكيل.
يبدو ان التيار الصدري عازم على ادارة ظهره للبيت الشيعي والمضي نحو تشكيل الحكومة بالتعاون مع الاقطاب المروجة للتطبيع عبر التعاون مع محمد الحلبوسي الذي اعيد الى رئاسة البرلمان بدعمهم، ومع مسعود بارزاني، بينما تقاطع مع الاطار التنسيقي ووضع “فيتو” على التحالف مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الامر الذي اوقف جميع التفاهمات بين الطرفين.
ويتمسك الاطار التنسيقي بالتحالف مع التيار الصدري مجتمعاً لا متفرقاً ، بينما يصر التيار الصدري على ابعاد المالكي، وقد يمضي نحو تشكيل حكومة اغلبية بعيدة عن الاطار الذي يبحث خياري المقاطعة او المعارضة.
وفي ظل ذلك التقاطع بين الاطراف الشيعية، اجلت المحكمة الاتحادية النظر في الطعون المقدمة بخصوص الجلسة الاولى التي تم من خلالها اختيار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونوابه، الى 25 من الشهر الجاري، وقد يؤثر قراراها على مجريات الاحداث .
مراقبون للشان السياسي ارجعوا اسباب تلك الازمات الى الزعامات السياسية التي افتقدت بوصلة حل الخلافات بسبب تزمتها بمواقفها وقادت المرحلة الى تشظي وحدة الصف الشيعي.
المحلل السياسي د.قاس بلشان التميمي يرى ان “الكثير من زعماء الكتل والاحزاب السياسية يصفون أنفسهم بانهم يملكون عقلية كبيرة ويتمتعون بحنكة سياسية، لكنهم اضاعوا الوطن واضاعوا الكثير من الثوابت وشتتوا قاعدتهم الجماهيرية وفقدوا الثقة”.
وبين التميمي ان “الامريكي الحالي بايدن هو صاحب مشروع تقسيم العراق وهو ما انفك جاهدا لتنفيذ هذا المشروع واعتقد ان الذي يحول بينه وبين تنفيذ هذا المشروع هو وحدة وتماسك المكون الشيعي”.
واوضح ان “اي اختلاف او اقتتال داخل هذا المكون فأن هذا سوف يؤدي الى اعلان إقليم الانبار او إقليم المناطق الغربية الذي يضم محافظات الانبار وصلاح الدين ومناطق شاسعة من الموصل”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “الإمارات وتركيا يسعيان الى تحويل العراق الى خط نقل بينهما، ومنع انخراطه في اتفاقية طريق الحرير، عبر مد القناة الجافة بينهما من البصرة الى تركيا”.
ويضيف الخزعلي ان “الإمارات تسعى الى تعطيل ميناء الفاو الذي يقلل واردات جبل علي، بل يمكن أن يكون بديلا عنه، كما أن الإمارات وتركيا تسعيان الى دمج العراق مع معسكر التطبيع كل هذا مقبول سنيا وكرديا وسعت الدولتان بأوامر بريطانيا وامريكا الي تنفيذه مع جزء من البيت الشيعي”.
ونوه انه “في حالة اصرار التيار الصدري للمضي بهذا المشروع فعلى الإطار اما مقاطعة العملية السياسية وممارسة المعارضة الشعبية مع دعم فصائل المقاومة، او الذهاب للمعارضة واعلان نهاية التوازن والتوافقية”.
من جهته يقول المحلل السياسي محمد فخري المولى ان “الخلاف بين السيد المالكي والسيد الصدر اصبح شخصيا وواضح المعالم وهو يفسر ما يحدث الان وقد يتسع”.
وبين ان “المرحلة الحالية لو شهدت التقارب في المسار السياسي لكنا تجاوزنا هذه المرحلة”.
واوضح انه “لا يمكن ان نتصور ان يكون هناك حكم من المحكمة الاتحادية بظل الانسداد سياسي بدون مخرجات توافقية او رضا يمكن ان يخفف وطأة الشارع والمجتمع”.
وفي ذات السياق يؤكد المحلل السياسي عقيل الطائي ان “الاغلبية في هذا الوقت الحرج تاتي بطلب من الخارج وتأيد داخلي من الكتل السنية المتنفذة وحتى الحزب الديمقراطي لان هنالك اتفاقات مخفية وسابقة من اجل شق المكون الشيعي”.
وبين ان “الاحزاب المنظوية تحت الاطار لازالت لاتتقن اللعبة السياسية وتثق بالحزب الديمقراطي على مواثيق قديمة ،السياسة والمصالح والمكاسب لاتعرف صديق تعرف مصلحة خاصة عند الحزب الديمقراطي”.
ولفت الى انه “عندما نتحدث عن ازمة داخل المكون الشيعي، فهو الهدف الرئيس للكتل المرتبطة والمتخادمة مع امريكا والخليج وبريطانيا”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي د.كاظم جواد ان “الاغلبية السياسية مصطلح تبناه التيار ليس بغاية تهدف إلى الإصلاح بل تناغم مع تطلعات المشروع الامريكي والخليجي والتركي للالتفاف على اغلبية المكون الشيعي مقابل توسعة امتيازات السلطة بالنسبة للتيار”.
واوضح جواد ان “ما يجري هو معاقبة المكون الشيعي الذي صوت على قرار اخراج القوات الأمريكية وجلائها من العراق وايضا المجيء بحكومة مؤقته الكاظمي للالتفاف على الاتفاقية الصينية وقتل ميناء الفاو وتحويل النفط والغاز ورهنه إلى الأردن ومصر واسرائيل”.
وشدد على ان “هذه العقوبة الاقتصادية لأغلبية المكون وخصوصا لجموع الفقراء الذين كانوا عماد التصدي لداعش ورفع سعر الدولار للامعان في تجويعهم ، هو ترادف العقوبات السياسية لسلب المكون من قوة إلقرار السياسي “.
من جهته يقول الكاتب واثق الجابري ان “الاطار منذ البداية طلب ان يذهب للمعارضة او يعارض ان لم تعجبه اطروحات الصدر أو أنه مستعد لإجبار الصدر بالذهاب للمعارضة لنجح بإرغام الصدر بالعودة للإطار ولكن اعلانه بشكل مستمر بأمنية التقارب مع الصدر جعله يتمسك بإبعاد الاطار”.
واثق الجابري
وبين أن ” الاطار ان لم يذهب للمعارضة او يلوح بها سيجبر عليها، وأما الطريق الثاني فيجب كسب المستقلين واعطائهم مواقع مهمة لتشكيل تحالف اوسع و هؤلاء يمكن ان يكونوا تحت السيطرة أفضل من سطوة الصدر”.
وبهذا الجانب يؤكد المحلل السياسي حيدر الموسوي ان “الشيعة اليوم في العراق يتهاوون نخب ومكون اجتماعي نتيجة التصعيد الاعلامي والانقسام الكبير الذي لم تمر بها الطائفة الشيعية في العراق لا في تاريخها الحديث ولا حتى القديم”.
واوضح ان “ما يحدث في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شيعة العراق امر جاء نتيجة تراكمات وخلافات شخصية وفشل حقيقي في الاداء السياسي واهمال الجمهور الشيعي خاصة في الوسط والجنوب”.
ولفت الى انه “ليس من مصلحة الجميع استمرار الاستعداء لانه سيعجل بانهيار الطائفة الشيعية وتكون الحكومة المقبلة هي حصان طروادة الاخير وتنهار كما انهار حكم الفاطميين في مصر”.
الى ذلك يرى المحلل السياسي ماجد الشويلي ان “مشروع الأغلبية السياسية الذي نادى به التيار الصدري رغم أهميته إلا أن المكونين الكردي والسني لا زالا يصران على التمسك بمبدأ التوافق ويبحثان عن حصصهما السياسية وفقاً للتقسيم المكوناتي وهما ليسا على استعداد للتنازل عن هذه حقوق”.
ويضيف الشويلي ان “الأغلبية السياسية تعني أن من حق السنة والكورد أن يتقدما لترشيح رئاسة الوزراء وليس من حق التيار الصدري أن يرفض حينها بدعوى أن رئاسة الوزراء حق للمكون الشيعي لأن التيار لم يعد ولم يدع بأنه يمثل كل الشيعة”.
ولفت الى ان “الكرد والسنة ان وافقا على حكومة الأغلبية فعليهما أن يتخليا عن منصبي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وطرحهما للترشيح في الفضاء الوطني فحسب”.
وفي ذات السياق يؤكد المحلل السياسي ماهر ضياء محيي الدين ان “البيت الشيعي يمر بمنعطف خطير خلال المرحلة الحالية ، بسبب انعكاسات الانتخابات الاخيرة بين الطعن والاعتراض على نتائجها المخيب للآمال، وبين من يؤيد نتائجها ويمضي بطريق تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث، والخاسر الوحيد من هذه المعادلة شعب دجلة والفرات”.
ماهر ضياء
وبين محيي الدين ان ” الاسباب كثيرة وشائكة لما تقدم ولعل السبب الاول والاخير هو سياسية التوافق والمحاصصة التي كانت ومازالت النقطة السوداء في تاريخ العراق”.
واوضح ان ” لو رجعنا الى الوراء قليلا نجد ان القوى الشيعية كانت منضوية في تحالف او جبهة واحدة معروفة من الجميع بعناوينها ومسمياتها خلال المرحلة السابقة ، ويدخلون الانتخابات بكتلة واحدة ويفاوضون على تشكيل الحكومة لانهم الكتلة الاكبر حسب الدستور و من حقها الدستوري تشكيلها وتسمية رئيس وزرائها”.
كما يؤكد الكاتب محمد العيسى ان “هناك تدخلا اماراتيا وتركيا في الملف العراقي ،بدأ من الدعم اللامحدود الذي قدمته الإمارات لتحريك الشارع العراقي عام ٢٠١٩ ومن ثم توفير السيولة المالية الهائلة لقادة التظاهر من اجل تصعيد الأوضاع واحداث انقلاب سياسي أدى إلى إسقاط حكومة الدكتور عادل عبد المهدي ،ومرورا بالتزوير السيبراني الذي أدى إلى تغيير نتائج الانتخابات بشكل دراماتيكي”.
وبين ان “اعتراف عضو تحالف عزم مشعان الجبوري ان هناك اجتماعات قد حصلت في تركيا بين الحلبوسي وخميس الخنجر لتوحيد البيت السني وبرعاية اماراتية أفضى إلى عقد تحالف بين عزم وتقدم ،وأن العملية جرت بنجاح وكان عراب هذا الاتفاق مسعود بارزاني فاعلا في أحداث شرخ عميق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي سواء في المحادثات قبل الجلسة الاولى للبرلمان اومن خلال مجريات الجلسة ومارافقها من أحداث”.
ولفت الى ان “الحكومة المقبلة ستقصي اوتهمش المكون الشيعي الاصيل وتستبدله بتكتلات لاتمثل بالضرورة الموقف الشيعي “.
بينما يؤكد الكاتب محمد حسن الساعدي ان “الاطار التنسيقي في الأغلبية السياسية التي يدعو لها يسعى إلى شراكة المكونات ، فهو يعمل من خلال هذه الأغلبية كسب جميع المكونات وإشراكها، وهذا الشيء فيه من الايجابيات الكثير ، لان الحكومة القادمة ستكون محكومة بالتوافقات، كما أن هؤلاء الشركاء سيكون لهم شروط للشراكة وتحقيق الأغلبية”.
وبين الساعدي ان “الشيء الايجابي في الأمر أن هذه الشخصيات كثيرة في العملية السياسية، واغلبهم يسعى إلى أن يكون له مكان في هذه “الطبخة” مما يؤدي إلى الإسراع في هذه الأغلبية وتشكيلها ، كما أن البعض الآخر يسعى الإبقاء على مركزه في السلطة لهذا سيقدم التنازلات من أجل الامتيازات والسيارات المصفحة والحمايات والنثريات، وغيرها من امتيازات قدمت في تشكيل الحكومة السابقة”.
ولفت الى ان “الجانب الآخر أن المكونات الأخرى والتي تمثل الطيف العراقي جميعاً، تسعى إلى لملمة صفوفها، وتشكيل حكومة قادرة على النهوض على الأقل بواقع ناخبيها ومناطقها ومدنها ، وعلينا الاعتراف أن العراق لا يمكن أن يقاد من طرف واحد، كما أن الواقع السياسي اليوم يفرض علينا هذه الوجوه، لأنها تمثل طيفها ولونها، فالشيعة هؤلاء ممثليهم، وكذلك السنة لهم من يمثلهم وكسب ثقتهم ، ناهيك عن الأكراد الذين احكموا سيطرتهم على الوضع السياسي، وأصبحوا رقماً في المعادلة السياسية”.
كما يؤكد المحلل السياسي فاضل الحريشاوي ان “الكتلة السنية والكردية لديهم مخططان ولديهم قادة ولديهم اختلافات ولديهم مشاكل ولكنهم سياسيين يختلفون عن سياسيين الكتل الشيعية من خلال المواقف والمكاسب التي يحصلون عليها عكس الشيعة فيكون اتفاقهم بالوقت الضائع لانهم لم يستفيدوا من تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا من مفاهيم وخطب المرجعية وتوصياتها ولا من اصحاب الفكر والاقلام النيرة”.
وبين ان “هذا الضعف استغل من قبل العدو الذي ضغط واستغل نقاط الضعف والمشاكل بين دولة القانون والكتلة الصدرية، وعليه ولكل ما تقدم اقترح ان تكون هناك توجه لايجاد رجال مخططين ومهنيين لمعالجة هذه المشاكل ولو بتاسيس مجلس تخطيطي او استشاري من جميع الكتل الشيعية لمواجهة المد السني والكردي والتخلص من ضغوطات التدخلات الخارجية على العملية السياسة”.
على الصعيد ذاته يؤكد المحلل السياسي إبراهيم السراج ان “جهات خارجية وداخلية تحاول زعزعة الاستقرار في العراق والمنطقة من خلال القيام بهجمات على المقار الاحزاب بالتزامن مع الانسداد السياسي الحالي”.
واوضح ان “على السلطات العراقية “اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب”.
ونوه الى أن “تكتله ليس متمسكا بالسلطة، مؤكدا أنه لو خسر الانتخابات أو تم إقصاؤه لما انتهج الى العنف”.
كما يؤكد المحلل السياسي جمعة العطواني ان “طموحات الكاظمي لولاية ثانية تزداد، سيما بعد احتمالية ذهاب قوى الاطار (الد خصوم الكاظمي) الى المعارضة ، وبعد اصرار مقتدى الصدر على عدم القبول بمشاركتهم في الحكومة وتحديدا ائتلاف دولة القانون”.
واوضح ان “الكاظمي يسعى للحصول على رضا قوى الاطار، رغم علمه ان رفضهم لا يعني شيئا فيما لو تم التوافق عليه من قبل القوى الاخرى المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة، مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب تقدم ، لكنه في الوقت نفسه لايريد لقوى الاطار التي ربما ستشكل معارضة قوية مع بقية الشخصيات المستقلة ان تقف عائقا امامه مستقبلا وتسبب له حرجا في محاسبة حكومته”.
واشار الى ان “الكاظمي يحاول ان يخفف من حدة الانزعاج الثاني لقوى الاطار من خلال التواصل معهم والتشاور في حصوله على ولاية ثانية”.
وفي الختام استغرب مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي ” من اصرار الديمقراطي الكوردستاني على ترشيح شخصيات (جدلية ) الى منصب رئاسة الجمهورية مثل هوشيار زيباري وكان الاكراد كتب عليهم ان يكون المسؤولون من ذات الاسرة الحاكمة”.
وبين الهاشمي ان “هوشيار زيباري تم سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب ايام كان وزيرا للمالية بسبب عمليات فساد ،كما ان الرجل عليه ملفات كثيرة سواء داخل الاقليم او خارجه فهو يمتلك طائرة خاصة ومنزلين كبيرين في لندن وسويسرا ،ومبالغ ضخمة في البنوگ العالمية ،ناهيك انه من اصحاب الليالي الحمراء في مصر كما اورد عنه ذلك (عزت الشاهبندر )!”.
ولفت الى ان “البلد يمر بظروف عصيبة وصعبة ويحتاج الى شخصيات تملك ارثا سياسيا وثقافيا ورمزيا ليقدم الاهم الى شعبه ويؤازره في محنته لمواجهة التحديات”.
ونوه الى انه “بامكان الحزب الديمقراطي ان يرشح شخصيات اخرى غير هوشيار ،كما ان حصة (رئاسة الحمهورية ) للاتحاد الوطني الكوردستاني كما تعهدنا ذلك لذا من الصلاح ان يكون الاتحاد هو من يرشح شخصية للرئاسة”.
المصدر / اسوار
