السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
طوى النسيان ملف التعديل الوزاري الذي كان من المفترض القيام به في الفترة الماضية بسبب غياب التوافق السياسي حوله وقصر المدة المتبقية من عمر الحكومة.
وكانت القوى السياسية قد منحت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفويضًا سابقًا لإجراء أي تعديل وزاري على الوزارات التي لم تنفذ الفقرات الخاصة بها الواردة في البرنامج الحكومي.
ويشير نواب إلى معارضة بعض القوى السياسية لاستبدال وزرائها رغم تشخيص تقصيراً في أعمالهم، وكذلك منع استجوابهم للحفاظ على صورتها أمام الجمهور.
وفي هذا الصدد، يؤكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، إلى أن التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني لم يعد مطروحاً على الساحة السياسية أو البرلمانية، مشيراً إلى أن الملف أصبح جزءاً من الماضي بسبب غياب الإرادة السياسية لدعمه.
ويوضح الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /،أن “الأغلبية السياسية تعارض إجراء أي تعديل وزاري للحفاظ على وزرائها وصورتها أمام الجمهور، ما أدى إلى تجميد الملف على الرغم من وجود ملاحظات على أداء بعض الوزراء من قبل الحكومة والبرلمان”.
ويضيف أن “عمر الحكومة الحالية المتبقي لا يتجاوز السنة، وهو ما يجعل أي تعديل وزاري غير مؤثر، حيث لن يتمكن أي وزير جديد من تحقيق نتائج ملموسة في هذه الفترة القصيرة”.
ويلفت إلى أن “الملف تم تجاهله، رغم إدراك رئيس الوزراء والبرلمان لوجود تقصير من بعض الوزراء في أداء مهامهم”.
من جانبه، يبين النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً رغم انطلاق الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغوطات السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها.
ويقول الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “ملفات الاستجواب ما زالت معلقة على الرغم من تقديمها مسبقًا، إلى جانب وجود تواقيع نيابية تطالب بالإسراع بإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة”.
ويشدد على ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً على الرغم من بدء الفصل التشريعي الجديد، وذلك بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها”.
ويشير إلى أن “البرلمان سيباشر جلساته خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)”، مشيرًا إلى أن “هناك نية واضحة لممارسة ضغوط على رئاسة المجلس بهدف تفعيل ملفات الاستجواب وإدراجها للنقاش”.
ويؤكد على “ضرورة محاسبة الوزراء والمسؤولين الذين أخفقوا في أداء مهامهم طوال الفترة الماضية”، مشيرًا إلى “وجود شبهات فساد تتعلق ببعض التعاقدات داخل مؤسساتهم، مما يتطلب تحركًا جديًا لاستعادة الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين”.
وشهدت بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب حالة من الجدل والانقسام حول القوانين الجدلية والتي مررها البرلمان في سلة واحدة، في حين جمع أكثر من 100 نائب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني وهو ما ينعكس على الأداء العام للبرلمان.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
