السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 17 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
لا يزال ملف تهريب نفط إقليم كردستان موضع جدل واسع داخل الأوساط السياسية والشعبية، إذ يُثار بين الحين والآخر، خصوصًا عند مناقشة الموازنات السنوية الاتحادية.
وتشير التقارير إلى أن حكومة الإقليم تستغل العائدات المالية بعيدًا عن الرقابة الاتحادية، فيما تبقى عمليات التهريب مستمرة رغم قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت ضرورة إخضاع القطاع النفطي في الإقليم لسلطة بغداد.
وعلى الرغم من هذه القرارات، يُتهم الإقليم بتهريب النفط عبر منافذ غير رسمية، مما يحرم الدولة من إيرادات مالية كبيرة، بينما تواجه الحكومة الاتحادية ضغوطًا دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، لإقرار التزامات مالية إضافية لصالح الإقليم، حتى وإن كانت تتعارض مع القوانين العراقية.
وأسهمت هذه الضغوط في تمرير تخصيصات مالية جديدة لحكومة الإقليم ضمن الموازنة، رغم عدم التزامها بتسليم إيرادات النفط إلى بغداد.
دعوات للتحرك العاجل
في هذا السياق، أكد عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، أن “عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان ما تزال مستمرة دون أي محاسبة”، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى “التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الذي يستنزف الثروة الوطنية”.
وقال الفتلاوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “النفط المهرب هو ثروة وطنية تخص جميع العراقيين، وليس حكرًا على الإقليم”.وأشار إلى أن “الإقليم يستمر في عمليات التهريب، وفي الوقت نفسه يطالب بغداد بأموال دون تسديد التزاماته المالية المستحقة”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا الخرق الذي يمثل نهبًا واضحًا لمقدرات البلاد”، داعيًا الحكومة إلى “تكثيف جهودها والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تتم دون أي رقابة أو مساءلة قانونية”.
إقرار قانون النفط والغاز.. الحل الحاسم
من جانبه، دعا رئيس كتلة أجيال النيابية، النائب محمد الصيهود، القوى السياسية إلى منح الأولوية لإقرار قانون النفط والغاز، مؤكدًا أن “المشكلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حُلَّت بعد تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، مما يفتح الطريق أمام تشريع القانون المنتظر”.
وقال الصيهود، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عمليات تهريب نفط الإقليم لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي والموارد المالية للدولة”، معتبرًا أن “الحل الأمثل لوقف هذه العمليات يكمن في إقرار قانون النفط والغاز”.وأضاف أن “التفاهمات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن احتساب كلفة إنتاج وتصدير نفط الإقليم تجعل الطريق ممهَّدًا أمام القوى السياسية لإدراج قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب”، داعيًا القوى السياسية إلى “الضغط لتمرير القانون بأسرع وقت ممكن لضمان السيطرة على القطاع النفطي ومنع أي تجاوزات مستقبلية”.
400 ألف برميل تُهرَّب يوميًا
وفقاً لتقارير إعلامية، يُقدَّر حجم النفط المهرب من إقليم كردستان بنحو 400 ألف برميل يوميًا، في ظل غياب الشفافية حول مصير العائدات الناتجة عن هذه العمليات. ويؤكد مراقبون أن استمرار التهريب يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، مما يستدعي تحركًا جادًا لحسم هذا الملف عبر تشريع قانون النفط والغاز وضمان التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
