السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 24 . 01 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
بدأت ازمة الإطار التنسيقي تشهد انفراجة واضحة، بعد أسابيع من الخلافات السياسية حول هوية مرشح رئاسة الوزراء، إذ كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العالم الجديد” اليوم السبت (24 كانون الثاني يناير 2026)، عن التوصل إلى “اتفاق نهائي” داخل الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، بعد تذليل جميع العقبات التي كانت تعترض ترشيحه.
وأوضحت المصادر، أن “الاعتراضات السابقة كانت صادرة عن كل من قيس الخزعلي وعمار الحكيم”، مشيرة إلى أن “الحكيم كان يطالب برئاسة الإطار التنسيقي إضافة إلى وزارة النفط، وهو ما قوبل برفض من قبل المالكي، قبل أن تحل الخلافات عبر تفاهمات بديلة”. وتحفظت المصادر عن كشف تفاصيلها.
وأكدت المصادر المطلعة، أن “الاتفاق داخل الإطار بات محسوماً، وأن المالكي سيقدم رسمياً مرشحاً لرئاسة الحكومة خلال الجلسة المقبلة”، مستطردة أن “اجتماع الإطار التنسيقي، الذي كان مقرراً عقده عند الساعة الثانية ظهراً، جرى تأجيله إلى الساعة السابعة مساء بعد العشاء، على أن يعقد في منزل هادي العامري، لاستكمال مناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والإعلان الرسمي عن المرشح”.
وبخصوص ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز ، ذكرت المصادر، أن “الولايات المتحدة لا تزال تعارض مشاركة الخزعلي في السلطة بشكل واضح”، منوهة إلى “وجود محاولات داخلية للتوصل إلى صيغة توافق، من خلال تقديم مقترحات أو أسماء بديلة عن عدنان فيحان الذي يشغل عن حركة العصائب منصب المائب الأول لرئيس البرلمان”،
ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريراً (22 كانون الثاني يناير 2025)، جاء فيه أن السفارة الأمريكية في العراق طلبت تغيير النائب الأول لرئيس البرلمان، عدنان فيحان.
ويأتي القلق من تولي عدنان فيحان المنصب بسبب انتمائه لكتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وهي فصيل تدرجه واشنطن ضمن قوائم العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن لوّحت باحتمالية قطع إمدادات الدولار عن العراق أو التسبب بأزمة مالية، في حال استمرار نفوذ الفصائل المدعومة من إيران في مفاصل الدولة الحساسة.
وكانت “العالم الجديد”، تناولت في تقرير سابق معلومات سياسية تكشف عن أن الإطار التنسيقي تلقى رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، تدعوه إلى التوافق على مرشح رئاسة الوزراء، من دون أن يدعم مرشحاً على حساب آخر. الرسالة جاءت جواباً على رسالة بعثها بعض زعماء الإطار إلى خامنئي يطلبون تدخله في حل أزمة ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقبله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإقناعهما بالتنازل لصالح مرشح تسوية، وهو ما يفسر حدوث انفراج الأزمة السياسية داخل الإطار الشيعي.
وكشفت ”العالم الجديد” في تقرير سابق (13 كانون الثاني يناير 2026)، عن كواليس اجتماع لقادة الإطار التنسيقي، أظهرت صدمة كبيرة بينهم بسبب إعلان السوداني لهم عن ترشيحه المالكي لرئاسة الحكومة، في حال أصروا على رفض تجديد الولاية له، فيما كان زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أول المصدومين والمتحفظين، حيث دعا إلى أخذ رأي مرجعية النجف، كما بدأ بدراسة عدم مشاركته في حكومة يترأسها المالكي، في ظل مخاوف جدية من تكرار سيناريوهات سابقة تتعلق باحتكار القرار والتفرد بالسلطة.
يذكر أن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة السوداني حصل على 46 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 29 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعداً، فيما نالت “بدر” بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و”قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، لتكون جميعها تحت مسمى الإطار التنسيقي (القوى الشيعية) والذي حصل على أكثر من 170 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة 2025.
المصدر / العالم الجديد
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
