السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 18 . 06 . 2020
سليم الحسني
جاء في المادة (٢) من قانون ديوان الوقف الشيعي ما نصه:
(المادة ( 2 ) ـ يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا”: ادارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.
ثانيا”: استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثا”:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها ).
هذا ما جاء في القانون الذي صوّت عليه وأقره البرلمان العراقي. لكن السيد علاء الموسوي كان فوق القانون، فقد تعامل مع الأوقاف بطريقة مخالفة للقانون، ومخالفة لمعنى الوقف في الشريعة الاسلامية، فقد اعتبرها ممتلكات تعود لرئاسة الوقف، أي أنه حوّل معنى (الإدارة والرعاية) الى (التملك والممتلكات). ونتيجة ذلك قضى خمس سنوات في رئاسة الوقف يخالف القانون ويخوض في مخالفات إدارية ويشجع على الفساد والسرقات والتلاعب بالأموال.
سيجد المتابع الكريم الفهم الخاطئ للموسوي في الفيديو في نهاية المقال. وهو يذكرّنا بالفهم الخاطئ الذي تحدث فيه ممثل المرجعية مرتضى الكشميري في كلمة له في السويد، يقول فيها إنه متفضّل وصاحب منّة على الذي يدفع الحقوق الشرعية. فهو يأخذ الحقوق ويتفضّل على دافعيها، وعليهم شكره والثناء عليه. وقد سبق ان نشرت كلام الكشميري في مقطع الفيديو في مقال سابق.
علاء الموسوي في كلمته أظهر نفسه على أنه امتلك النزاهة وأصبح خارج المحاسبة بعد أن حصل على تزكيّة من المرجع الأعلى في رسالة استئذانه لإنهاء عمله في الوقف. وتوسّع الموسوي في توظيف التزكية بأنها تشمل الكادر الذي عمل معه، وكان يريد من وراء ذلك، إسماع القضاء وهيئات النزاهة، بأن جواب المرجع الأعلى على رسالته، يشكل حصانة دائمة له ولمن معه، فلا يحق لأحد ملاحقته ومحاسبته بعد الآن، وهذا ما سيحصل.
عندما أقول بأن الموسوي قد حصل على الحصانة الدائمة، فلأني استند الى حادثة سابقة، سأكتب عنها في وقت آخر، وهي عملية (غصب) قام بها السيد أحمد الصافي لمؤسسة النجف الخيرية ولكلية الدراسات الإنسانية التي يرأسها الدكتور هاشم شبر. وحين وصلت القضية الى القضاء، والى السيد فائق زيدان وكان وقتها رئيس التمييز، فانه نظر الى القضية واطلع على تفاصيلها، وقال لمحامي الدكتور شبر، إن الحق معكم لكن لا يمكنني الحكم إلا لصالح السيد احمد الصافي لأنه خطيب الجمعة وممثل المرجعية.
من المؤكد ان المرجع الأعلى السيد السيستاني، لا يعرف بهذه التفاصيل، وقد تم ضرب سور شديد الإحكام عليه لكي لا تصله هذه المخالفات من قبل الحاشية والمتنفذين في المكتب، ولو أن سماحته عرف ما يجري لما بقي هؤلاء في مواقعهم يوماً واحداً.
إن مما يؤسف له أن يستغل هؤلاء عمائمهم لمكاسبهم الشخصية، ولا يفكرون لحظة واحدة بما يترتب على ذلك من تشويه لسمعة المرجعية، ولسمعة التشيع.
١٧ حزيران ٢٠٢٠
الجريدة لا علاقة لها بكل ما ورد من آراء بالمقالة
