السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 16 . 06 . 2016
هادي حسن عليوي
كثرً الحديث عن موقع المرأة في حياة الزعيم عبد الكريم قاسم.. وما هي أسباب عدم زواجه؟.. وبهذا الصدد يقول المقدم جاسم كاظم العزاوي (مرافق الزعيم عبد الكريم قاسم بعد الثورة) :(لا توجد في حياة عبد الكريم قاسم جوانب أخلاقية سيئة.. كما يدعي البعض.. وانه قبل الثورة كانت له صديقة واحدة.. ولم يلتق بها قط بعد الثورة) ..ويبدو إن عبد الكريم قاسم عندما كان معلماً في قضاء الشامية.. خلال العام الدراسي 1931 ـ 1932 طلبً الاقتران من فتاة من عائلة فاضلة.. كانت أيضا معلمة في مدرسة الشامية للبنات.. لكن الفتاة كانت ترغب أن يكون فارس أحلامها بوظيفة أعلى من معلم.. لذلك لم توافق على الزواج من المعلم عبد الكريم قاسم.. والمعروف أن الكثير من الفتيات في تلك الفترة كنً يرغبنً أن يكون فارس أحلامهن ضابطاً في الجيش.. حيث كان شعار البنات: (لو ملازم .. لو ملازم).. فهل شكلً هذا الرفض انعطافة في حياة عبد الكريم قاسم ؟!!.. يبدو إن عبد الكريم قاسم وجدً (بعد الثورة) إن الوقت قد حان للزواج من نفس الفتاة.. لكنه وجدها متزوجة.. كما ذكر ذلك محمد صديق شنشل ..
بينما يذكر الزعيم الركن خليل سعيد عبد الرحمن احد أصدقاء عبد الكريم قاسم.. وقائد فرقة عسكرية في عهده: (إن عبد الكريم قاسم خطبً قبل دخوله كلية الأركان العسكرية (أي العام 1939) فتاة من أهل بغداد.. لكن عائلتها رفضت.. لأسباب ربما كانت عشائرية محضة.. لكن بعد قبوله في كلية الأركان.. وما أعقبها من تسلمه مسؤوليات عسكرية صرفته عن التفكير بالزواج) ..
ويروي صحفي كان جاراً لعبد الكريم قاسم وعائلته قبل الثورة: إن أم عبد الكريم قاسم حين كانت تسألها النسوة عن عدم زواج عبد الكريم.. وأسباب التأخر.. فكان جوابها إن عبد الكريم لا يريد إن تحل واحدة مكاني.. إلا إنها قالت مرة.. بعد أن تقدم بابنها العمر.. انه سيتزوج بعد أن ينهي شغله معينة.. ولم تكن تعرف ما هي الشغلة !..
يبدو أن عبد الكريم بعد أن أنجز الشغلة (الثورة).. عاد يفكر في الزواج.. حيث يقول محمد صديق شنشل (وزير الإرشاد في عهده): (إن زيارات عبد الكريم قاسم لمدارس البنات.. كذلك زيارة المدارس له في مقره بوزارة الدفاع.. كانت بسبب الفتاة التي خطبها قبل الثورة ورفضته.. وهي معلمة في إحدى مدارس البنات.. وعند زيارته للمدرسة التي توجد فيها المعلمة رأى خاتم الزواج في يدها.. عند ذلك منع زيارة المدارس له) ..
في حين تذكر المذيعة الصحفية اللبنانية (فردوس المأمون) في مذكراتها.. التي صدرت في بيروت العام 2003: (إنها حضرت الى بغداد العام1960 لتغطية أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بغداد.. والتقت الزعيم عبد الكريم قاسم.. وأجرت معه حواراً نشر في جريدة الجريدة اللبنانية.. وتقول: وبعد أيام.. التقيتُ صديقتي القاضية صبيحة الشيخ
داود.. وكانت رئيسة لمركز الأحداث في بغداد.. وقالت ليً: (إن الزعيم عبد الكريم قاسم يطلبكً للزواج).. في البداية اعتقدتها تمزح معي.. وبعد حديث طويل صدقتُ أن هذا الطلب حقيقي.. فاعتذرت بلباقة.. لأني لم أفكر بالزواج.. ولم يخطر على بالي قط ..
وتضيف فردوس المأمون قائلةً: وفي مطار بغداد.. وأنا أروم العودة الى بيروت.. فوجئتُ بأحد الضباط يقدم ليً صندوقاً صغيراً هدية من الزعيم عبد الكريم قاسم.. وقد كتبً على غلاف الصندوق: (الآنسة العزيزة فردوس المأمون.. مع أطيب آمالي وأمنياتي).. وكان الصندوق يحتوي على عدد من المجوهرات والأحجار الكريمة.. ووسام أعلى لقيادة الجيش) ..
بينما يؤكد الزعيم الركن خليل سعيد: إن الزعيم عبد الكريم قاسم عزفً عن الزواج بعد الثورة.. فعندما سألته مرة عن الموضوع.. أجابني قائلاً : إن ليً أربعة ملايين أخت عراقية.. فكيف تريدني أن أتزوج ؟!..
ـ المرأة في حياته العامة :
وإذا كان الزعيم قد فشلً في حياته الخاصة مع المرأة.. فانه قد نجح في حياته العامة معها.. فقد حقق انجازات تقدمية واضحة للمرأة في عهده أبرزها :
1. السماح للمرأة العراقية في تشكيل تنظيماتها النسوية العلنية.. وصدر بذلك قانون الجمعيات.. فتأسست عشرات الجمعيات النسوية بطابعه الجماهيري.. والحقيقة كانت في العهد الملكي جمعيات نسوية.. لكنها كانت ذات طابع نخبوي.. وقد أغلقت بموجب مراسيم في العام 1955..
2. فسح المجال واسعا للمرأة للتعيين في الوظائف العامة المختلفة ..
3. عين (نزيهة الدليمي) وزيرة للبلديات في الذكرى الأولى لثورة 14 تموز العام 1958 .. وهي ليست أول وزيرة في العراق فحسب.. بل في كل منطقة الشرق الأوسط.. وهي أول مشاركة للمرأة العراقية في إدارة الدولة العراقية ..
4. اصدر قانون الأحوال الشخصية العام 1959.. الذي ساوى فيه المرأة بالرجل قانوناً في الحقوق والواجبات.. كما نظمً هذا القانون وضع المرأة بشكل عادل وتقدمي لأول مرة .. من حيث الزواج والطلاق والنفقة والأمومة والحضانة والرعاية وغير ذلك.. ولا يعترف هذا القانون بالزواج ما لم يكون زواجاً مسجلاً بشكل رسمي في المحاكم المدنية الرسمية.. وبذلك أوقف حالات فوضى الزواج في العراق.. ويعتبر أول قانون تقدمي يـساير العصر.. لا في العراق فحسب بل في المنطقة.. وقد اصطف ضد هذا القانون وبشكل هستيري الإقطاع والقوى المحافظة والرجعية لإلغائه.. لكنه ما زال ســاري المفعول حتى يومنا هذا ..
