الرئيسية / مقالات / قمع حرية الصحافة بالدول العربية

قمع حرية الصحافة بالدول العربية

السيمر / فيينا / الأثنين 14 . 08 . 2023

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

الدول العربية لاتحكمها دساتير، وإنما تحكمها أنظمة دكتاتورية بغالبيتها فاشستية، يحكمها ملوك ورؤساء وامراء معينين من قبل دول الاستعمار التي رسمت لنا حدود دولنا الدول العربية الحالية، لذلك مانراه بالدول العربية لاتصدقه العقول، بل الأنظمة العربية تحكم بعقلية الزعيم الواحد الأوحد، يقتل ويذبح ويسرق المال العام ويعتبر كل أبناء الشعب ملك خاص بالملك والحاكم، أشبه في أدوات المطبخ والحاجيات التي يستخدمها.

لاتوجد دساتير ومؤسسات حاكمة، والمواطن الذي يظلم وحتى في بعض الدول العربية التي لديها تجارب في انتخابات رئيس جمهورية ووزراء، مثل لبنان والعراق فهم أفضل الدول العربية الذين لديهم هامش في انتخاب رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات، أيضا المواطن الذي يتعرض للظلم في العراق الحالي، أيضا ينسلب حقه ولا يمكن لأي شخصية بالرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء مساعدة المواطن، اذا يذهب المواطن إلى رئيس مجلس القضاء لرفع الظلم عنه، يأتيه الجواب هذا ليس من اختصاصي، بينما في الدول الغربية الديمقراطية أبواب الرئاسات ومجلس القضاء الأعلى مفتوحة أمام كل مواطن.

بالوضع العراقي واللبناني يوجد هامش كبير إلى الكتاب والصحفيين في ابداء ارائهم وهذا غير موجود في غالبية الدول العربية الاخرى، يكون مصير الكاتب والصحفي في دول الخليج بشكل خاص مثل مصير جمال خاشقجي دخل إلى قنصلية بلاده وخرج منها في أكياس معلبات، لذلك مانراه من قمع الصحافة وتكميم الافواه في دول البداوة الوهابية، لم   يكون ذلك مفاجئاً، بل هناك دول عربية اصلا لم  تجري بها  احتفالات اليوم الوطني للصحافة والصحافيين، بل هناك مواطنين في دول البداوة لم يسمعوا بمصطلح اليوم الوطني للصحافة، ربما يعتقدون هذا الاسم اسم وجبة طعام مثل المندي، على عكس دول العالم حيث تتم الاحتفالات في اليوم العالمي للصحافة بمشاركة مسؤولين بتلك الدول، بالعراق اهتمت الحكومة العراقية في الاحتفال في اليوم العالمي للصحافة، وطالب الكثير من الكتاب والصحفيين الوطنيين في العمل على رفع مستوى الوعي الثقافي المجتمعي، في مواجهة   الحرب الناعمة التي تقوم بها الدول الاستعمارية في استهداف البيئة المجتمعية العراقية والعمل على التاثير عليها، لتحقيق مشاريع الاستعمار في السيطرة على شعبنا من خلال تمكين ادواته وعملائه، العالم بظل ثورة الاتصالات، معظم دول العالم تعي أهمية اتساع دائرة الاهتمام الشعبي في التفاعل مع تطبيقات وسائل الاتصالات بمجال الانترنت من خلال تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، واهمية الدور الذي تلعبه وسائل الاتصالات الحديثة  في نقل الخبر وتوجيه الرأي العام.

الأنظمة الحية، تحترم شعوبها، وتسمع مظالم وشكاوى المواطنين، ويعملون على القضاء على الروتين، وتكون أبواب المسؤولين أصحاب القرار مفتوحة لحل مشاكل المواطنين بشكل فوري وبدون عرقلة ومماطلة لزرع اليأس بروح ونفوس المواطنيين الذين تعرضوا للظلم نتيجة اخطاء مسؤولين وموظفين.

تعامل الحكومات في التعاطي بدعم الإعلام وسماع آراء المواطنين يكون عامل قوي في العمل على تحصين الجبهة الداخلية، وزيادة التعاون مابين الدولة والحكومة والشعب، لذلك الدول التي تسمع مشاكل مواطنيها وتسمع الرأي والرأي الآخر في مجتمعها الحاضن، يعتبر تطور إيجابي وخاصة في دولة ناشئة مثل العراق  في التعاطي مع الإعلام والإعلاميين ووسائل الإعلام، أما دول الفاشست العربية فهم لايؤمنون بشيء اسمه حرية صحافة أو حقوق انسان أو مواطنة أو العمل على المساواة بين أبناء شعوبهم، بالسعودية المواطن السعودي الشيعي يتم تكفيره في الإعلام الرسمي الحكومي صباح مساء، ناهيكم عن تكفير الشيعة والمتصوفة في مناهج التدريس في المدارس والجامعات السعودية، لذلك الإعلام مصادر في دول الفاشيت العربية ويتم  مصادرة الإعلام  بصورة علنية يعني أن الأنظمة  وأجهزتهم  الأمنية والعسكرية هم أصحاب السلطة الفعلية ولا قيمة إلى المواطن،  دائما اتواصل مع صحفيين عرب، المشكلة هؤلاء الإعلاميين العرب يخافون  من رقابة مشددة  على ما يكتبون خوفاً من مراقبة الأجهزة الأمنية والمخبرين في دولهم، اعرف بعض الأشخاص من الخليج كتبوا بصفحاتهم الشخصية تغريدات بسيطة تم مداهمتهم من قبل قوات المباحث  وتم  زجهم  في السجون من دون محاكمات، بل وصدرت بحقهم أحكام جائزة صورية وصلت إلى الاعدام، للاسف محاكمات صورية.

الأنظمة العربية  الفاشستية تدرك جيداً حجم الأزمة التي يعانوها جراء خسارتهم الغالبية الساحقة من ابناء شعوبهم، لذلك  أن وسائل الإعلام المحلية لا تملك هامش العمل بالحرية التي يفترض أن يتمتع به العمل الصحافي،  لأنها تابعة لمؤسسات الأنظمة العربية القمعية الفاشستية، بل تم شراء ذمم مئات من  الكتاب والصحفيين من خلفيات يسارية سابقا، أصبحوا موالين إلى أنظمة الرجعية العربية، للاسف هؤلاء يتبنون خطابات تلك الأنظمة الرجعية العميلة صنيعة الاستعمار.

عندما اتابع ماتكتبه صحف الخليج البدوية، اقرا مقالات لكتاب خليجيين يعطون نصائح للشعب الأمريكي في انتخاب ترامب بدل جو بايدن، ويتحدثون ان تركيا وإيران يقمعون الحريات الصحفية هههههه شر البلية مايضحك، وهؤلاء هم لايعرفون حقوق المواطنة ولا يجرؤون  على قول كلمة واحدة في نقد شخص مقرب للملك أو الحاكم.

بما نحن كعراقيين نطالب من الحكومة دعم أكثر ليس مادي وإنما في إعطاء حرية أكثر في قيام الصحفيين في كشف الفساد وتشكيل مكاتب تقوم في قراءة مايكتب عن عمليات الفساد والرشوة وتورط فئات بعمليات إرهابية، وفتح مكاتب لتقبل اقوال المواطنين في تسجيل اسماء من تورط بالارهاب وتقديمهم للعدالة.

خلال زياراتي المتكررة بالعراق، وجدت الموظفين بدوائر الدولة والقضاة من حقبة نظام صدام الجرذ، يتبعون أساليب قذرة في اضطهاد المراجعين وإصدار قرارات قضائية في مجالات إعادة الموظفين المدنيين والعسكر المعارضين لنظام البعث الساقط، هؤلاء مهمتهم زرع روح اليأس بنفوس المواطنيين والعمل على إعطاء انطباع لدى عامة المواطنين ان حقبة النظام الحالي حقبة ظالمة وسيئة، وغايتهم تبيض الوجه الكالح لسيدهم صدام الجرذ الهالك، يفترض بالحكومة العراقية تعاقب القضاة العراقيين الذين ظلموا الكثير من المواطنين وبشكل خاص قضاة لجنة التحقق التابعة إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في دائرة الفصل السياسي، هؤلاء قضاة الكثير منهم يحكم وفق شريعة البعث ليومنا هذا، يفترض تعيين جيل الشباب في دوائر الدولة، والعمل على قبول شباب في معهد القضاء لإعداد قضاة جيدين ويجب قبول ابناء الشهداء في دورات أعداد القضاة، لأنه في الحقيقة هناك نسبة عالية من قضاة عهد نظام البعث لازالوا يظلمون ابناء الشعب العراقي الذي ضحى وتعرض للظلم والاضطهاد.

ربما انا في يوم من الايام كتبت مقالات انتقدت بعض الاخوة من رفاق دربنا من الأحزاب الإسلامية الشيعية، لكن بعد زياراتي المتعددة للعراق اكتشفت ان هؤلاء ضحايا إلى دولة البعث التي لازال ازلامها موجودون بدوائر ومفاصل الدولة العراقية، بل اسجل تعاطفي مع الاخوة الكرام في الأحزاب الإسلامية الشيعية العراقية، باستطاعتهم قلب الطاولة على فلول البعث الموجودين في دوائر الدولة العراقية، اقوم بعمليات طرد لهؤلاء الصداميين واحل محلهم موظفين وقضاة شرفاء من ابناء المضحين والشهداء.

في الختام أن غياب الحرية و الديمقراطية وغياب حكم الدستور في غالبية الدول العربية،  هو المسؤول عن التدهور المستمر في مختلف جوانب الحياة العربية وفقدان المواطن حريته والعجز عن حماية المصالح العربية.

14/8/2023

اترك تعليقاً